به نقل از «خبرگزاری آریا»

990 ملك و دارایی دولت در مسیر مولد سازی قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۱۷۷۵

خبرگزاری آریا - در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات ، 990 ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در گفت‌وگو با شادا با اشاره به برگزاری سومین نشست این هیات گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی 990 ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد 470 دارایی(اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 631 پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد 520 دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 1649 پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تعداد 470 دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (8) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (2) ماده (6) آیین نامه اجرایی، وزارت جهادکشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.
خاندوزی گفت: همچنین مقرر شد دارایی های فوق (به استثنای دارایی های مازاد شرکت های دولتی) در ازای اجرا یا تکمیل تعداد 631 پروژه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (5) بند (الف) ماده (12) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: تعداد 520 دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ماده (8) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (2) ماده (6) آیین نامه اجرایی، وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تأیید مجری نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.
وی افزود: همچنین مقرر شد این دارایی ها در ازای اجرا یا تکمیل تعداد 1649 پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش ، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (5) بند (الف) ماده (12) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت آموزش و پرورش هیات عالی مولدسازی آیین نامه اجرایی اموال غیرمنقول مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۱۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستورالعمل نحوه تدوین مقررات محیط کسب‌وکار

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  معاون حقوقی رئیس جمهور، «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» را به همه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

براساس این دستور العمل، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آنها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کنند. همچنین معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی کند.  

بر همین اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینعفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند. پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید با زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد.  

همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آنها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند.  

براساس این دستورالعمل، مراجع اخیر مشمول ماده (۳۰) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.  

همچین این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی واضع مقرره را مکلف کرده است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین کند.

مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بند‌های (۲) و (۳) این ماده بوده و یا در خود مقرره با رعایت بند (۴) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.  

در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از ۱۵ روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتا در متن آن درج نماید.  

در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یاد شده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.  

چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.  

براساس این دستورالعمل، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌کند را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.  

همچنین در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است و ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده ۴ آیین نامه ماده ۳۰) و این دستورالعمل صورت می‌گیرد.  

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال کنند.

نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیات وزیران، تابع راهنما‌های دفتر هیات دولت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴) آیین نامه داخلی هیات دولت است. در موارد سکوت راهنما‌های مذکور، این دستورالعمل اعمال می‌گردد.  

پیش نویس این دستورالعمل در ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ در پایگاه اطلاع رسانی بارگزاری و معتاقبا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در (۹) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱  برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.  

شایان ذکر است «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» با عنایت به بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب  ۱۳۹۸/۷/۰۲ مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آنها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجار‌های بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (۲) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶ /ت ۶۱۱۳۴۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ و تبصره ۲ ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۵۹۷/ت ۶۱۳۵۸ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات وزیران، تصویب شده است.

با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم در اداره کشور، این دستورالعمل با تاکید به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر توجه به نظرات ذی نفعان، فعالان و نخبگان اقتصادی، مراکز پژوهشی و مردم، گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و منویات رهبری در رونق کسب و کار و جهش تولید خواهد بود.

انتهای پیام/